تجاوزات ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران: ابعاد حقوقی

در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نشست علمی و برخط با عنوان «تجاوزات ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران: ابعاد حقوقی» به زبان انگلیسی در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. در این وبینار، جمعی از اساتید، دیپلمات‌های سابق و حقوقدانان برجسته داخلی و بین‌المللی به تحلیل مبانی حقوقی اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداختند.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث و محورهای تحلیلی مطرح‌شده در این نشست به شرح زیر است:

۱. تبیین حقوقی «جنایت تجاوز» و اهداف غیرمشروع آن

سخنرانان نشست، حمله نظامی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آمریکا و اسرائیل به ایران را مصداق بارز و قطعی «جنایت تجاوز» و نقض فاحش قاعده آمره منشور ملل متحد (منع توسل به زور و تهدید به آن) دانستند.

• اهداف غیرقانونی: اهداف اعلام‌شده از سوی آمریکا (شامل نابودی برنامه موشکی، زیرساخت‌های امنیتی و نیروی دریایی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای) از منظر حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه مشروعیت است.
• رد ادعای دفاع مشروع: استناد آمریکا به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی (در حمایت از اسرائیل) باطل است؛ زیرا اولاً هیچ‌گونه «حمله مسلحانه» قبلی از سوی ایران احراز نشده و ثانیاً اسرائیل درخواست رسمی‌برای دفاع جمعی ارائه نکرده بود.
• رد ادعای تداوم مخاصمه: این ادعا که حمله اخیر ادامه مخاصمه جاری از ژوئن ۲۰۲۵ بوده، به دلیل جریان داشتن مذاکرات دیپلماتیک فعال میان دو کشور درست پیش از حمله، کاملاً مردود است.

۲. رژیم حقوقی تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران

بخش مهمی از نشست به بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز اختصاص داشت. کارشناسان با مرزبندی اولویت‌های حقوقی (تقدم منع توسل به زور بر حقوق دریاها) موارد زیر را تشریح کردند:

• عدم وجود آب‌های بین‌المللی: کل پهنه تنگه هرمز در قلمرو آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و منطقه‌ای به نام دریای آزاد در آن وجود ندارد.
• رد قاعده عبور ترانزیتی: ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نپیوسته و «عبور ترانزیتی» را به عنوان حقوق عرفی به رسمیت نمی‌شناسد.
• حق وضع مقررات در شرایط جنگی: طبق حقوق بین‌الملل عرفی و «راهنمای سان‌رمو»، ایران به عنوان کشور ساحلی حق دارد در شرایط جنگی، اقدامات عملی و مقررات امنیتی جدیدی را برای مدیریت و کنترل تردد کشتی‌ها (حتی کشتی‌های تجاری) جهت تأمین امنیت ملی خود وضع کند که این امر منافاتی با آزادی کشتیرانی ندارد.

۳. مسئولیت کشورهای ثالث و شرکای تجاوز

حقوقدانان حاضر در نشست، اصطلاح «کشور ثالث» را برای برخی دولتهای منطقه غیردقیق خواندند:

• همدستی در تجاوز: بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل، کشورهایی که خاک یا پایگاه‌های نظامی خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، از نظر حقوقی «شریک و همدست در تجاوز» محسوب می‌شوند.
• بار اثبات: این کشورها متعهدند اثبات کنند که پایگاه‌های مستقر در خاکشان در این حملات نقشی نداشته‌اند. با این حال، ایران در پاسخ نظامی خود، هوشمندانه عمل کرده و صرفاً همان پایگاه‌های متخاصم را هدف قرار داده است.

۴. بحران قانون‌گرایی و انفعال جامعه بین‌المللی

در این وبینار تأکید شد که جهان امروز با پدیده خطرناک «فقدان قانون‌گرایی» از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه است.

• استاندارد دوگانه غربی: کشورهای غربی با بزرگ‌نمایی پاسخ‌های دفاعی ایران و سکوت در برابر تهدید به ترور دیپلمات‌های ایرانی، بدعت خطرناکی را پایه‌گذاری کرده‌اند. این برخورد نامتقارن و گزینشی با حقوق بین‌الملل، مشروعیت نظام بین‌المللی را مخدوش کرده است.
• افول نقش اروپا: سکوت کشورهای اروپایی در قبال اقدامات یکجانبه آمریکا و نسل‌کشی در غزه، به افول جدی نقش اروپا به عنوان یک بازیگر مستقل منجر شده است.

نتیجه‌گیری و بیانیه پایانی

سخنرانان در جمع‌بندی خود خاطرنشان کردند که طبق کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۲۲)، منع تجاوز در صدر قواعد آمره قرار دارد و تعهداتی جدی برای تمامی دولت‌ها ایجاد می‌کند. جامعه بین‌المللی موظف است آثار و نتایج این تجاوز را به رسمیت نشناسد و آن را صراحتاً محکوم کند. انفعال و سکوت شورای امنیت به دلیل حضور متجاوز در میان اعضای دائم آن، حق ایران را برای اعمال دفاع مشروع متناسب تقویت می‌کند. ایستادگی در برابر این قلدری آشکار، نه تنها دفاع از ایران، بلکه دفاع از کل ساختار و آینده حقوق بین‌الملل است.

*ویدیوی این نشست را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

https://www.youtube.com/live/syux6bf5Ams?si=iSy1wfaEdZ0KM2AD